بانک مرکزی اروپا در پایان نشست روز پنجشنبه در فرانکفورت سیاستهای پولی حمایتی خود را تقویت کرد.سیاستگذاران این نهاد برای مقابله با نرخ تورم بسیار پایین در حوزه پولی یورو و سرعت بخشیدن به آهنگ رشد اقتصادی این منطقه، در نرخ بهره بانکی، در میزان بهره سپرده و در حجم بازخرید ماهانه اوراق قرضه تغییر ایجاد کردند.ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا گفت: «نرخها برای مدت طولانی در سطح پایینی خواهند ماند. فعلا برنامه ای در آینده برای کاهش بیشتر آنها نداریم.»بدین ترتیب نرخ بهره بانکی این نهاد از ۰.۰۵ درصد به صفر تقلیل یافت. بانک مرکزی اروپا در نشست ماه دسامبر گذشته در این نرخ تغییری ایجاد نکرده بود.آقای دراگی در ادامه گفت: «در لیست مربوط به بازخرید اوراق، اوراق قرضه شرکتها و نهادهای غیربانکی نیز گنجانده شد. از جمله کمپانی هایی که در ردیف شرکتهای سرمایه گذاری قرار دارند.»با این تحولات، حجم بازخرید ماهانه اوراق قرضه از ۶۰ میلیارد یورو که بانک مرکزی در سال گذشته درباره آن تصمیم گیری کرده بود به ۸۰ میلیارد یورو افزایش یافت.رییس بانک مرکزی اروپا در نهایت می گوید: «برای بانک هایی که میزان وامهای آنها از رقم خاصی می گذرد نرخ بهره تعیینی برای این استقراضها بسیار ضعیف خواهد بود. حتی به اندازه نرخ بهره سپرده به بانک مرکزی اروپا.»میزان بهره سپرده بانک مرکزی اروپا از منفی ۰.۲ به منفی ۰.۳ درصد افزایش یافته بود. اکنون این نرخ بهره سپرده نیز یک دهم درصد بالاتر رفته و منفی ۰.۴ درصد تعیین شده است.
بانک مرکزی اروپا روز پنجشنه در نشست مهمی که در مقر خود واقع در فرانکفورت برگزار کرد در ساز و کارهای حمایتی خود تغییرات جدی بوجود آورد.سیاستگذاران این نهاد با ایجاد تحول در سیاستهای پولی، در صدد تشویق به اعطای وام و بالابردن حجم نقدینگی در گردش و در نهایت افزایش روند رشد اقتصادی در حوزه پولی یورو هستند.استراتژی این نهاد برای رسیدن به این مهم، کاهش نرخ بهره بانکی خود از ۰.۰۵ درصد به صفر بود. همچنین بالابردن میزان بهره سپرده از منفی ۰.۳ درصد به منفی ۰.۴ درصد نیز در راستای رسیدن به این هدف بوده است. این اقدام، بانکهای مرکزی را از سپرده گذاری نزد بانک مرکزی اروپا باز می دارد. زیرا سپرده گذاری نزد این نهاد مساوی خواهد بود با پرداخت ۰.۴ درصد مبلغ به بانک مرکزی اروپا.از سوی دیگر هدف مهم این نهاد مبارزه موثرتر با نرخ تورم بسیار پایین در حوزه پولی یورو از طریق تزریق نقدینگی به بازار تا سقف ۸۰ میلیارد یورو در ماه است. پیش از این حجم بازخرید ماهانه اوراق قرضه به رقم ۶۰ میلیارد یورو می رسید. اجرای این برنامه به شرکتها و نهادهای غیردولتی نیز گسترش یافت.
ارزیابی و تحلیل سرمایه گذاران و کارشناسان بازار بورس از آخرین تدابیر بانک مرکزی اروپا برای شتاب بخشیدن به آهنگ رشد اقتصادی حوزه پولی یورو و مبارزه با نرخ بسیار پایین تورم در این منطقه اینست که این نهاد از حداکثر ظرفیت خود استفاده کرده و در آینده اقدامات بیشتری در دستور کار نخواهد داشت.این موضوع موجب شده شاخص سهام در پایان کار روز پنجشنبه اکثر بازارهای بورس اروپایی روندی نزولی به خود گیرد. ارزش سهام در بازار بورس لندن افتی معادل ۱.۷۸ درصد داشته این کاهش ارزش سهام در بازار بورس فرانکفورت ۲.۳۱ درصد گزارش شده است.از سوی دیگر ارزش یورو در برابر دلار آمریکا نیز اندکی افزایش یافت و در بازار معاملات ارزی هر یورو ۱ دلار و ۱۱ سنت معامله شد.
حجم صادرات چین در ماه فوریه سال جاری در بازه زمانی یک ساله افتی معادل ۲۵.۴ درصد به خود دیده که این آمار دو برابر بیشتر از پیش بینی های اولیه است. این بیشترین کاهش حجم صادرات چین طی ۶ سال اخیر گزارش شده است.از سوی دیگر واردات این کشور نیز در زمان مشابه دچار افت ۱۳.۸ درصدی شده که شانزدهمین ماه افت خود را تجربه کرده است.به این ترتیب، تراز تجاری دومین قدرت اقتصادی جهان در طول یک سال گذشته افت سنگین ۴۶ درصدی داشته و به رقم ۳۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است.
آهنگ رشد اقتصادی ژاپن، سومین قدرت برتر اقتصادی دنیا در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۵ در مقایسه با زمان مشابه در سال پیش از آن افت ۱.۱ درصدی داشته است. این میزان از افت، کمتر از پیش بینی ها بوده است.پایین بودن آمار مربوط به میزان مصرف داخلی همچنین پایین بودن سطح تقاضا در این کشور تاثیر منفی مستقیمی بر روی افت آهنگ رشد اقتصادی ژاپن داشته است.تورم منفی بزرگترین معضلی است که اقتصاد ژاپن سالهاست با آن درگیر است. سیاستگذاران بانک مرکزی ژاپن هفته آینده گردهم خواهند آمد و آمار و ارقام اقتصادی کشور را بررسی خواهند کرد. این نهاد برای مقابله با تورم منفی بارها در سیاست پولی خود تحول ایجاد کرده است.
مارک کارنی، رییس بانک مرکزی بریتانیا اعلام کرده منافع اقتصادی این کشور ایجاب می کند که بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج نشود.آقای کارنی ضمن تاکید بر این موضوع که اتحادیه اروپا پویایی اقتصادی بریتانیا را تقویت می کند و اقتصاد پویا مقاومت بیشتری در برابر بحران های اقتصادی دارد، درباره خطرات خروج این کشور از این اتحادیه گفت: «در کوتاه مدت می توان شاهد تاثیراتی بر روی فعالیتها در بریتانیا بود. بنابراین فشار بیشتری بر روی قیمتها وارد می آید. احتمال دارد براثر وجود تردید فعالیتها با افت مواجه شوند امری که بر روی سرمایه گذاری ها و مصرف خانوارها اثر منفی خواهد گذاشت.»در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا احتمال انتقال فعالیت برخی بانکها و شرکتهای بزرگ فعادل در مرکز تجاری لندن موسوم به «سیتی» به مناطق دیگر اروپا وجود دارد. امری که می تواند ضربه سختی بر پیکره اقتصادی بریتانیا وارد کند.بریتانیایی ها بیست و سوم ژوئن سال جاری با شرکت در یک همه پرسی درباره خروج و یا عدم خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رای می دهند.
