
بانک مرکزی ژاپن روز جمعه با ایجاد تحول در سیاست پولی این نهاد، بازارهای مالی را غافلگیر کرد.
براین اساس نرخ بهره سپرده بانک مرکزی ژاپن منفی ۰.۱ درصد اعلام شده است. این به معنای آن است که سپرده گذاری نزد این نهاد نه تنها بهره ای دربر ندارد بلکه باید مبلغی نیز به بانک مرکزی پرداخت شود.انتشار این خبر شاخص ارزش سهام را در پایان کار روز جمعه بازار بورس توکیو ۲.۸ درصد افزایش داد.هاروهیکو کورودا، رییس بانک مرکزی ژاپن گفت: «بانک مرکزی ژاپن نسبت به تعیین نرخ بهره سپرده منفی ۰.۱ درصد اتخاذ تصمیم کرده است. اگر ضرورت انجام این عمل در آینده نیز مشخص شود این نرخ بهره بار دیگر کاهش خواهد یافت.»هدف بانک مرکزی ژاپن از ایجاد این تغییر و تحول مبارزه موثرتر با نرخ تورم منفی در کشور است که سالهاست دراقتصاد ژاپن اختلال شدیدی ایجاد کرده و بویژه میزان مصرف داخلی را کاهش داده است. تعیین نرخ بهره منفی بانکها و نهادهای مالی را به اعطای بیشتر وام تشویق خواهد کرد و حجم نقدینگی را افزایش خواهد داد.رییس بانک مرکزی ژاپن در ادامه سخنان خود درباره وضعیت اقتصادی در دنیا گفت: «خطر بزرگ، افت مجدد اقتصاد چین و قدرتهای نوظهور اقتصادی است که تحول اقتصادی آنها در هاله ای از ابهام قرار دارد. این نوع تردید در بازارهای مالی دنیا بی ثباتی ایجاد خواهد کرد.»ساز و کار دیگر بانک مرکزی ژاپن برای مقابله با تورم منفی، بازخرید اوراق قرضه است که سالانه به رقم ۶۰۰ میلیارد یورو می رسد. نهاد اصلی تنظیم سیاست های پولی-بانکی ژاپن در این رقم تغییری ایجاد نکرده است.
میزان رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۵ به رقم ۰.۷ درصد رسیده که نسبت به سه ماهه پیش از آن اندکی افت دارد. میانگین رشد اقتصادی این کشور در کل سال ۲۰۱۵ نیز ۲.۴ درصد گزارش شده که نسبت به سال ۲۰۱۴ تغییری نکرده است.افزایش ارزش دلار فعالیت بخش صادرات ایالات متحده را با افت اندکی همراه کرده است. از سوی دیگر سقوط شدید قیمت نفت از میزان سرمایه گذاری شرکتهای فعال در این بخش در آمریکا کاسته است.در نهایت شاخص مصرف داخلی به عنوان یکی از ستونهای اقتصاد این کشور نیز در طول سال با نوسان همراه بوده است.
موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه نرخ رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۵ را ۰.۲ درصد ارزیابی کرده است. میانگین رشد اقتصادی فرانسه در کل سال ۲۰۱۵ نیز ۱.۱ درصد گزارش شده است. این رقم نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی ۰.۹ درصد افزایش دارد.افزایش میزان سرمایه گذاری شرکتها و جهش شاخص مصرف داخلی در بالارفتن روند رشد اقتصادی فرانسه نقش داشته است.
اقتصاد اسپانیا موفق تر از فرانسه
از سوی دیگر اسپانیا، چهارمین قدرت اقتصادی حوزه پولی یورو اقتصاد پویاتری نسبت به فرانسه در سال ۲۰۱۵ داشته است. میانگین رشد اقتصادی این کشور در این زمان ۳.۲ درصد بوده که این بهترین آمار طی ۸ سال اخیر محسوب می شود.اسپانیا پس از خروج از رکود اقتصادی در اواسط سال ۲۰۱۳ توانست به آهنگ رشد اقتصادی خود شتاب بخشد و با نرخ بسیار بالای بیکاری در کشور نیز مبارزه کند. حال باید دید عدم ثبات سیاسی در این کشور پس از برگزاری انتخابات پارلمانی ۲۰ دسامبر می تواند در این روند خللی ایجاد کند؟ ماریانو راخوی، رهبر «حزب مردم» در این انتخابات با کسب ۱۲۳ کرسی پارلمان، اکثریت را بدست نیاورد و برای تشکیل دولت نیازمند ائتلاف است.
اقتصاد متکی بر صادرات نفت روسیه، از سقوط شدید قیمت طلای سیاه متحمل فشار و ضرر و زیان بالایی شده است. روند نزولی بهای نفت، بودجه این کشور که بر مبنای قیمت هر بشکه حدود ۵۰ دلار تدوین شده را نیز با اختلال روبرو کرده است.روسیه از جمله کشورهایی است که نفع خود را در کاهش جهانی سطح تولید نفت می بیند. در این راستا الکساندر نواک، وزیر انرژی این کشور آمادگی روسیه را برای شرکت در نشست آینده سازمان اوپک که در ماه فوریه برگزار می شود، اعلام کرده است.آندری پولیشوک، کارشناس بانک سوییسی رایف آیزن می گوید: «موضوع تعیین کننده در بازار نفت در سال جاری، احتمال افت تولید نفت کشورهای غیرعضو اوپک است. این کشورها هزینه زیادی برای تولید می پردازند و در حال حاضر برای حفظ سطح کنونی تولید ضعیف شده اند.»اوپک در نظر دارد با شرکت دادن کشورهای غیرعضو در نشست خود وضعیت بحرانی بازار نفت را مورد بررسی قرار دهد. پیش از این نیز به غیر از روسیه چند کشور غیرعضو برای شرکت در نشست این سازمان آمادگی خود را اعلام کرده اند.براساس آخرین گزارشها حجم تولید روزانه نفت روسیه در سال ۲۰۱۵ به ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه رسید.
شرکت «لوک اویل»، یکی از بزرگترین کمپانی های تولید نفت در روسیه به سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپکپیشنهاد مذاکره و همکاری برای کاهش هماهنگ سطح تولید نفت را مطرح کرده است.طرح این پیشنهاد که نمی توان آنر بدون چراغ سبز کرملین متصور شد، بیانگر وضعیت وخیم و بحرانی صنعت نفت روسیه و اقتصاد این کشور است که صادرات نفت یکی از منابع مهم درآمد آن بشمار می رود.یک کارشناس بازار نفت و گاز از لندن می گوید: «اوپک تنها مسئول حجم بالای عرضه نفت در بازار نیست. ما تولید آمریکایی ها، خود روسها و پس از حذف تحریمها افزایش تولید ایران را داریم. همچنین باید تولید نفت لیبی و عراق را نیز در نظر داشت. عربستان سعودی هم مدتهاست سطح تولید یکسانی دارد و احتمالا می تواند تولید خود را اندکی افزایش دهد.»در بین اعضای اوپک ایران کشوری است که در نظر دارد با لغو تحریمهای بین المللی سطح تولید روزانه نفت خود را در دو دوره و هر بار ۵۰۰ هزار بشکه افزایش دهد. این موضع ایران می تواند روند نزولی قیمت نفت را همچنان تشدید کند.بانک جهانی در پیش بینی خود درباره وضعیت بازار نفت، میانگین قیمت طلای سیاه در سال ۲۰۱۶ را ۳۷ دلار در ازای هر بشکه ارزیابی کرده است.
بسته اقتصاد مدور در اروپا میلیاردها یورو به بهره وری از منابع، مدیریت مواد زائد، تنظیم اهداف برای بازیافت و دفن زباله های اختصاص داده است. اما آیا اینها می تواند تغییری در شیوه زندگی ما پدید آورد؟ در این برنامه اقتصاد واقعی خواهیم دید چگونه زباله هایی که تولید می کنیم می تواند به طلایی پایدار برای اقتصاد مدور در آینده تبدیل شود.
اقتصاد مدور تنها به معنی بازیافت نیست. این مدل اقتصادی باعث ایجاد تغییرات در شیوه زندگی ما، تولید و مصرف می شود. درمدل اقتصاد خطی، حفاری می کنیم، تولید می کنیم، مصرف می کنیم در آخر هم کالا را دور می اندازیم. بیش از ۹۰ درصد از مواد خامی که برای مثلا تولید یک ماشین لباسشویی لازم است، قبل از این که ماشین لباسشویی از کارخانه بیرون بیاید، دور ریخته می شود.شرکتهای تجاری بزرگ حدود نیمی از این زباله ها را می فروشند. بقیه ضایعات مثل ۸۰ درصد از کلاهایی که می خریم و بعد از ۶ ماه دور می ریزیم، به محل دفن زباله منتقل می شود.اقتصاد مدور یا چرخه ای به این معنی است که نحوه طراحی، تولید و استفاه از ماشین لباسشویی باید تغییر کند. در این مدل از ابتدا در طراحی کالا، بازتولید، تعمیر، وبازیافت در نظر گرفته می شود. این طور طراحی یعنی هیچ چیز به هدر نخواهد رفت. تمام مواد مصنوعی، فلزی یا بخشی از مواد زیست تخریب پذیر بازیافت می شود.با استفاده از انرژی تجدیدپذیر دیگر لازم نیست در جستجوی منابع گران قیمت و محدود، به محیط زیست آسیب بزنیم. استفاده از مدل اقتصاد چرخه ای یا مدور، ۶۰۰ میلیارد یورو از هزینه های اقتصادی خواهد کاست و گسیل گازهای گلخانه ای اروپا را نیز کمتر خواهد کرد.
ادامه مطلب...
ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا با شرکت در اجلاس اقتصادی داووس باردیگر از آمادگی نهاد تحت امرش برای تقویت اوضاع اقتصادی حوزه پولی یورو خبر داد.رییس بانک مرکزی اروپا ضمن تاکید بر آمادگی این نهاد برای تطبیق سیاستهای پولی اش با اوضاع اقتصادی گفت: «روند بهبود اوضاع اقتصادی کند اما پایدار است. این بهبود بر مبنای مصرف قابل توجیه است. موتور این روند سیاستهای پولی بانک مرکزی اروپاست.»کندی آهنگ رشد اقتصادی حوزه پولی یورو و نرخ بسیار پایین تورم در منطقه، بانک مرکزی اروپا را بر آن داشته تا بر تداوم برنامه بازخرید ماهانه اوراق قرضه دولتی تاکید داشته باشد. در بازه زمانی تقریبا یک ساله نرخ رشد اقتصادی در حوزه پولی یورو حدود ۰.۱ درصد افت داشته است.رییس بانک مرکزی اروپا همچنین از پیشرفتهای اقتصادی دولت یونان، به نخست وزیری آلکسیس سیپراس استقبال کرده است. این نهاد در حال مذاکره با مقامات یونان برای اعمال اصلاحات در بخشهای بازنشستگی و نهادهای مالی این کشور است.ورود پرشمار پناهجویان به کشورهای عضو حوزه پولی یورو نیز معضلی است که ماریو دراگی از این کشورها دعوت کرده تا از آن بعنوان فرصتی مناسب در بلند مدت برای تقویت رشد اقتصادی منطقه استفاده کنند.








