بنا بر داده های رسمی، اقتصاد بریتانیا در نیمه اول سال ۲۰۱۵ میلادی با سرعتی کندتر از آنچه پیش بینی شده بود رشد کرده است.بنا بر اعلام مرکز ملی آمار بریتانیا، نرخ رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه سوم سال از میزان پیش بینی شده کمتر بوده است. تولید ناخالص داخلی بریتانیا طی ماههای ژوئیه تا سپتامبر تنها ۰.۴٪ رشد کرده که ۰.۱ درصد کمتر از نرخ رشد در سه ماهه دوم یعنی آوریل تا ژوئن است.در مقابل، طی سه ماهه سوم سال با توجه به افزایش قدرت خرید بریتانیایی ها، میزان تقاضای داخلی افزایش یافته است. تورم صفر و افزایش سطح دستمزدها عمده دلایل افزایش قدرت خرید ساکنان این کشور بوده است.در این دوره میزان کسری بودجه بریتانیا نیز در همان سطح ۲.۱ درصد باقی مانده و تغییری نکرده است.

نگاهی به رویدادهای اقتصادی مهم در سال ۲۰۱۵ و چشم انداز بازارها برای سال آینده

رویدادهای غیر منتظره زیادی در سال جاری بازارهای جهانی را به لرزه در آورد. نوسانات بازارهای ارز، بسته های محرک اقتصادی در اروپا، دوشنبه سیاه در چین و افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا در پایان سال، و سقوط قیمت نفت.. همه اتفاقاتی بودند که بازارها را تحت تاثیر قرار دادند. در این ویژه برنامه مجله بازرگانی خاورمیانه مروری می کنیم بر تمام این اتفاقات و درمورد پیش بینی های بازارهای خاورمیانه و شمال آفریقا برای سال آینده میلادی با کارشناس برنامه نورالدین الحموری از ابوظبی بحث می کنیم.

یورونیوز: شما در طول سال با ما بودید و خیلی از اتفاقات مهم سال را برای ما تفسیر کردید. خیلی خلاصه وضعیت بازارها در سال گذشته را چطور توصیف می کنید؟

نورالدین الحموری: «اگر بخواهیم خیلی خلاصه بگویم سال گذشته سالی بی ثبات بود پر از رخدادهای غیرمنتظره با تأثیر منفی بر بازارها و اقتصاد جهانی.»

وضعیت اقتصاد ایالات متحده آمریکا بعد از افزایش نرخ بهره بانک مرکزی

به نظر می رسد اجماعی بین تحلیلگران اقتصادی برقرار بود. از ایالات متحده شروع کنیم. در رخدادی تاریخی بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را بالا برد، اما حرف ها و نگرانی های طولانی در باره نرخ بهره به ناپایداری وضع بازار سهام در کشورهای نوظهور و بازارهای جهانی سهام دامن زد و شاهد حدود ۱۱% افزایش نرخ برابری دلار بودیم. نرخ تورم در امریکا هنوز کم تر از هدف بانک مرکزی این کشور است.

یورو نیوز: بعد از افزایش نرخ بهره بانکی چه چیزی در انتظار اقتصاد آمریکاست؟ مرحله بعدی برای بانک مرکزی این کشور چیست؟

نورالدین الحموری: «چنانچه ارزش دلار آمریکا همچنان در سال ۲۰۱۶ بالا برود، به نظر می رسد که اقتصاد آمریکا تحت فشار قرار خواهد گرفت. بویژه از نظر رشد اقتصادی و نرخ تورم که منجر خواهد شد که فدرال رزرو قبل از اتخاذ هر تصمیم جدید برای تشدید سیاستهای خود، تامل کند. مگر اینکه اوضاع طور دیگری پیش برود. برآورد ما از سیاست های فدرال رزرو این است که این بانک زمان مناسبی را برای افزایش نرخ بهره انتخاب کرد. در حال حاضر پس از افزایش نرخ بهره سپرده ها، فدرال رزرو گوش به زنگ است و تمام آمار و ارقام و تحولات اقتصادی را به دقت زیر نظر دارد و هر نوع سیاستگذاری بعدی فدرال رزرو بر اساس این داده های اقتصادی خواهد بود.»

“دوشنبه سیاه” آسیا و سیاستهای پولی منطقه پولی یورو

به نظر می رسد لزوم رعایت احتیاط محدود به آمریکا نیست ودرباره اروپا هم باید محتاط بود. بانک مرکزی اروپا، برنامه خرید اوراق قرضه دولتی را در ماه مارس آغاز کرد. در واقع امسال برای ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا سال سختی بود. ماریو دراگی امید داشت که بسته های محرک اقتصادی این نهاد، اقتصاد منطقه پولی یورو و را به حرکت در آورد و با این امید از سیاست های بانک دفاع می کرد. از آغاز سال تا کنون نرخ برابری یورو حدود ۱۳% کاهش داشته است و اخیراً نشانه های مثبتی در نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی و همچنین وضع بازار کار دیده می شود.

یورونیوز: آیا برنامه خرید اوراق قرضه دولتی می تواند در منطقه یورو تأثیر گذار باشد. وضعیت اقتصاد اروپا سال آینده چه خواهد بود؟

نورالدین الحموری: «سیاست های بانک مرکزی اروپا درست بود. بانک در لحظه مناسب تصمیمات درست اتخاذ کرد و نشانه های بهبود اقتصادی هشت ماه پس از آغاز برنامه خرید اوراق بها دار نمایان شد. کاهش نرخ برابری یورو همراه با بسته ها ی محرک اقتصادی بانک مرکزی اروپا احتمالاً برای به ثبات رساندن وضعیت اقتصادی و بهبود آن در سال ۲۰۱۶ کافی خواهد بود. ما فکر می کنیم که اقتصاد اروپا وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد اما اگر رشد اقتصادی در جهان همچنان کندتر شود مشکلاتی پیش خواهد آمد و دستکم در سه ماهه اول سال ۲۰۱۶ تأثیر منفی بر بازارهای اروپا خواهد داشت. خوب است اشاره کنیم که احتمال دارد بانک مرکزی بریتانیا نرخ بهره اش را در سال ۲۰۱۶ افزایش دهد که می تواند عاملی در افزایش فشار بر سهام بریتانیا و اروپا شود.»

در “دوشنبه سیاه” سهام چین با افت شدید همراه بود و فروش بی سابقه سهام چین در بازارهای آسیا و بازارهای جهانی را به همراه داشت. با وجود سیاست های چین برای تند کردن چرخ اقتصاد، رشد اقتصاد هم چنان کندتر می شود اما یوان چین وارد سبد ارزهای ذخیره (بین المللی) شد. ژاپن نتوانست از وضعیت کسادی اقتصاد خارج شود.

یورونیوز: چه وضعیتی برای سهام و ارزهای آسیایی در سال ۲۰۱۶ پیش بینی می کنید؟

نورالدین الحموری: «علی رغم همه حرف ها در طول سال در باره ی کند شدن رشد اقتصاد چین که ما فکر می کنیم کندشدنی سالم و عادی است، یوان با وزن ۱۱% وارد سبد ارزهای ذخیره (بین المللی) شد. همین برای این که بدانیم چه قدر وضع اقتصاد چین مستحکم است کافی است. ما اعتقاد داریم که در طول سال آینده اقتصاد چین قوی تر خواهد شد و در درازمدت جذابیت بازار چین برای خرید کالا و سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد به ویژه پس از این که قرار گرفتن یوان چین در مجموعه ارزهای ذخیره (بین المللی) تثبیت شود. انتظار می رود در پنج سال آینده بیش از یک هزار میلیارد دلار وارد بازار چین شود. در این بین خیلی ها هم به بازار ژاپن فکر می کنند. علی رغم آمار و ارقام منفی در سه ماهه ی سوم سال به نظر می رسد آمار مربوط به سه ماهه ی چهارم بهتر باشند. در سال آینده به ین ژاپن امیدواریم و فکر می کنیم در سال ۲۰۱۶ عملکرد ین ژاپن در قیاس با سبد ارزهای بین المللی خیلی خوب باشد.»

قیمت پایین نفت و بازارهای خاورمیانه

تنشهای ژئوپولیتیک در سال ۲۰۱۵ زیاد بود اما مهم ترین رخداد برای بازارهای منطقه کاهش شدید قیمت نفت وانفعال اوپک در واکنش به عرضه بیش از تقاضای نفت در بازارهای جهانی بود. از سوی دیگر امسال ایران توافق نامه ای تاریخی را امضا کرد که به دوران تحریم های اقتصادی پایان می دهد. بازارهای سهام کشورهای خاورمیانه ها نامزد دریافت جایزه بدترین عملکرد از سال ۲۰۰۹ تا کنون شده است.

یورونیوز: برای قیمت نفت و وضعیت بازارهای خاورمیانه و شمال آفریقا چه پیش بینی هایی می شود؟

نورالدین الحموری: «عوامل دخیل در کاهش قیمت نفت تأثیرشان را گذاشته اند. قیمت نفت خیلی پایین آمد و به سطحی رسیده که از ۲۰۰۸ تا کنون سابقه نداشته است. اما اگر به گذشته نگاه کنیم قیمت نفت خام قبل از افزایش پیوسته و رسیدن به قیمت هربشکه صد دلار در همین حدود بود. بنابراین فکر می کنیم که احتمال دارد بازار نفت درسال ۲۰۱۶ به ثبات برسد و قیمت نفت هم بیشتر شود. خوب است اشاره کنیم که اگر فشار روی قیمت نفت ادامه پیدا کند اوپک ممکن است نشست اضطراری برگزار کنید به ویژه همان طور که بسیاری از اعضای اوپک می گویند وقتی که تولیدات نفت ایران وارد بازار شود. فشار بر بازارهای سهام خاورمیانه و شمال افریقا در سال ۲۰۱۶ ادامه خواهد داشت. اما برغم تنش های مداوم ژئوپلتیکی در پنج سال گذشته شاهد بودیم که ارزش این سهام پس از هر افت در سال گذشته به سرعت به ارزش قبلی خود بازگشت. بنابراین ارزش سهام در بازارهای این منطقه هم به احتمال زیاد به پایین ترین سطح خود رسیده و به همین دلیل جذابیت زیادی برای بعضی خریداران سهام خواهد داشت و در گذشته هم شاهد چنین وضعیتی بوده ایم.»

یورونیوز: سرمایه گذاران سراسر جهان بعد از این سال پر دردسر خواستهای متعددی دارند. در زمینه تجارت، سرمایه گذارها در سال ۲۰۱۶ چه چیزهایی را باید در نظر داشته باشند؟

نورالدین الحموری: «در تجارت ارز به نظر ما در سال آینده سرمایه گذاری در ین ژاپن ترجیح دارد. بازرگانان باید با دقت ارقام اقتصادی را از نزدیک دنبال کنند به خصوص آمار مربوط به اقتصاد امریکا را. هنوز نمی دانیم افزایش نرخ بهره بر اقتصاد امریکا و به ویژه بر بازار اوراق قرضهض چه تأثیری خواهد گذاشت. مهم ترین اینها «اوراق قرضه پربازده» است که بیشتر به بخش انرژی مربوط می شود. باید آعداد و آمار اقتصادی را به دقت دنبال کرد چون تأثیر رخدادهای اقتصادی بیشتر از گذشته خواهد بود. سه ماهه اول سال آینده چالش های زیاد به همراه دارد و نقاط ابهام فراون است از جمله سوددهی شرکت های سراسر جهان در اقتصادی که رشدش کند می شود و همینطور بی ثباتی قیمت نفت. بنابراین تجار باید هر روز وقت بگذارند تا در باره ی چرخه ی تجاری روزانه و میان مدت شان تصمیم های مهم بگیرند.»

قیمت نفت برنت دریای شمال روز دوشنبه در اوایل کار بازار معاملات نفتی با ۲ درصد کاهش به رقم ۳۶ دلار ۱۳ سنت در ازای هر بشکه رسیده است. این اولین بار از سال ۲۰۰۴ است که قیمت نفت برنت به این رقم می رسد. هر بشکه نفت خام سبک آمریکا نیز ۳۴ دلار و ۳۲ سنت در این بازارها معامله شده است.حجم بالای تولید نفت و عرضه طلای سیاه همچنین عدم افزایش میزان تقاضا به سقوط قیمت نفت دامن زده است. از سوی دیگر، بازار نگران افزایش حجم تولید و صادرات ایران، یکی از اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک است. مقامات این کشور بارها از افزایش روند تولید روزانه در صورت حذف کامل تحریمهای بین المللی سخن به میان آورده اند.تصمیم بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا مبنی بر افزایش نرخ بهره این نهاد و به دنبال آن، بالا رفتن ارزش دلار نیز در کاهش مجدد قیمت نفت در بازار که معاملات آن با واحد پولی ایالات متحده صورت می گیرد نقش داشته است.

بانک مرکزی ژاپن در چهارچوب اجرای برنامه های حمایتی خود بازخرید صندوقهای سهام در بازار بورس را در دستور کار خود گنجانده است. سیاستگذاران این نهاد در آخرین نشست سال ۲۰۱۵ برای تقویت و حمایت شرکتها در سرمایه گذاری این تصمیم را اتخاذ کرده اند.اما در این جلسه تغییری در میزان خرید اوراق قرضه این نهاد ایجاد نشد. بانک مرکزی ژاپن برای بالابردن نرخ تورم و مبارزه با خطر تورم منفی در کشور سالانه ۶۰۴ میلیارد یورو اوراق قرضه خریداری می کند.

رهبران حوزه پولی یورو با اعطای یک میلیارد یورو کمک مالی به یونان موافقت کرده اند. پرداخت این کمک مالی منوط به تایید چند شرط تکنیکی است.براساس گزارشها حوزه پولی یورو زمانی موافقت خود را با اعطای این کمک مالی اعلام کرده که دولت یونان از تقدیم لایحه ای به پارلمان برای رسیدگی به امور اجتماعی و آرام کردن مخالفان تدابیر ریاضتی صرف نظر کرده است.آتن باید برای دریافت سومین بسته نجات مالی خود معادل ۸۶ میلیارد یورو تدابیر اصلاحی زیادی را در کشور به مرحله اجرا درآورد.

روسیه حجم صادرات نفت خود به آسیا را افزایش داده است. حجم صادرات نفت این کشور به قاره آسیا بین ماههای ژانویه تا نوامبر سال ۲۰۱۵ رشدی معادل ۲۲.۵۳ درصد داشته که در این زمان از میزان صادرات عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت بالاتر است.میزان فروش نفت این کشور به رقم ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده که نسبت به یک ساله گذشته ۲۳ درصد رشد دارد. با این روند سهم روسیه از بازار نفت آسیا از ۴.۷ درصد به رقم ۷.۳ درصد افزایش یافته و این کشور در ردیف پنجم بزرگترین کشورهای صادرکننده نفت به آسیا قرار گرفته است.

پس آغاز بحران اوکراین و به مرحله اجرا درآمدن تحریمهای اقتصادی کشورهای غربی علیه روسیه، این کشور سیاست گسترش معاملات نفتی خود با آسیا را در دستور کار قرار داد.از سوی دیگر کاهش ارزش روبل واحد پولی روسیه در برابر دلار آمریکا هزینه تولید نفت را کاهش داده و واردات آنرا برای مشتریان روسیه مقرون به صرفه کرده است.اکنون روسیه می تواند خطر بزرگی برای سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک باشد که برای حفظ سهم و نفوذ خود در بازار معاملات نفتی از کاهش حجم تولیدات خود سرباز می زند.

کلیک کنید

سیاستگذاران بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه در پایان نشست دو روزه خود در واشنگتن نسبت به افزایش نرخ بهره بانکی این نهاد اتخاذ تصمیم کردند.بنابراین بر روی افزایش ۰.۲۵ درصدی این نرخ و رساندن آن به رقم بین ۰.۲۵ تا نیم درصد توافق حاصل شده است. این نرخ از ۵.۲۵ درصد در سال ۲۰۰۷ به حدود ۰.۱۰ درصد تا پیش از نشست پانزدهم و شانزدهم دسامبر سال ۲۰۱۵ تنزل یافته بود. کمیته سیاست پولی تصریح کرده تا پایان سال ۲۰۱۶ به تدریج این نرخ بهره افزایش داشته باشد.

جانت یلن با شرکت در یک کنفرانس خبری درباره این تصمیم گفت: «این تصمیم به یک دوره استثنایی هفت ساله که طی آن نرخ بهره بانک مرکزی نزدیک به عدد صفر بود پایان بخشید. برای تقویت اوضاع اقتصادی و عبور از بدترین بحران اقتصادی و رکود، این نرخ بهره در این حد حفظ شده بود. اکنون کمیته سیاست پولی نسبت به ظرفیت اقتصادی کشور برای تقویت بیشتر خود خوشبین است.»بانک مرکزی آمریکا بویژه پس از آغاز بحران اقتصادی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور مرتبا نرخ بهره خود را کاهش داد. منشاء این بحران اعطای وسیع وامهای دارای ریسک در ایالات متحده بوده است. دامنه این بحران خصوصا پس از ورشکستگی بانک بزرگ «لمن برادرز» در سال ۲۰۰۸ به تدریج گسترش یافت و بحران اقتصادی به همه دنیا سرایت کرد.

سیاستگذاران بانک مرکزی ایالات متحده برای مقابله با این روند علاوه بر کاهش نرخ بهره تدابیر دیگری از جمله اجرای برنامه بازخرید ماهانه اوراق قرضه دولتی و تزریق پول به بدنه اقتصادی کشور را در دستور کار قرار دادند.اکنون باید دید تغییر جهت سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا از طریق افزایش نرخ بهره چه تبعاتی برای اقتصاد این کشور و دنیا خواهد داشت.افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا نشان دهنده اعتماد این نهاد به اوضاع اقتصادی این کشور است. اما خارج از ایالات متحده این تغییر و تحول چگونه ارزیابی می شود؟ در این رابطه یورونیوز با کرگ ارلام، تحلیلگر بازارهای مالی در لندن گفتگو کرده است.

یورونیوز: تا به این لحضه شاهد واکنش مثبت بازارهای مالی بودیم فکر می کنید آیا این روند ادامه داشته باشد؟

کرگ ارلام: «فکر می کنم ادامه داشته باشد. بازارهای مالی نیز از این افزایش نرخ بهره استقبال کرده اند. افزایش تدریجی این نرخ برای جلوگیری از آشفتگی در بازار و مقابله با کندی روند رشد اقتصادی ایالات متحده ضرروی است. بازارها نشان دادند که از تصمیم سیاستگذاران بانک مرکزی حمایت می کنند. مطرح شدن افزایش نرخ بهره غیرقابل اجتناب بود. زیرا نرخ بیکاری به رقم ۵ درصد رسیده و اشتغالزایی در آمریکا روندی صعودی به خود گرفته است. در نتیجه این بهترین زمان برای این افزایش بوده است. این اقدام ترید را که در سال جاری بر روی بازارهای مالی سایه افکنده بود از بین برده است.»

یورونیوز: فکر می کنید این افزایش نرخ بهره چه تبعاتی برای اقتصاد اروپا و حوزه پولی یورو داشته باشد؟

کرگ ارلام: «در حال حاضر حوزه پولی یورو برای سرمایه گذاران جاذبه دارد. فکر می کنم واقعا این منطقه در انتهای تونل قرار گرفته است. حجم گسترده برنامه حمایتی بانک مرکزی اروپا و تحول در سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا حوزه پولی یورو را به منطقه ای مناسب برای سرمایه گذاری تبدیل کرده است. بازارهای بورس از برنامه حمایتی بانک مرکزی آمریکا سود زیادی بردند اکنون با تبیین سیاستهای پولی سختگیرانه می توان ورود پول و سرمایه به حوزه پولی یورو را متصور شد. همانطور که گفتم در بهترین زمان قرار داریم زیرا اوضاع اقتصادی در حوزه پولی یورو بهبود می یابد. همه مشکلات مربوط به یونان، ایتالیا و اسپانیا نیز در حال حل شدن است.»

یورونیوز: آیا تصمیم بانک مرکزی آمریکا خبری بدی برای بازار قدرتهای نوظهور اقتصادی محسوب می شود؟

کرگ ارلام: «بازارهای قدرتهای نوظهور اقتصادی این تصمیم را در محاسبات خود لحاظ کرده اند. در ماه اوت شاهد آشفتگی زیادی در این بازارها بودیم امری که موجب شد بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره خود را در ماه سپتامبر افزایش ندهد. فکر می کنم بازار قدرتهای نوظهور اقتصادی به تدریج این تحول را وارد محسبات خود کرده است. اکنون برخی کشورها مانند برزیل با داشتن بدهی های زیاد به دلار، رکود اقتصادی و کسری بودجه بالا نسبت به این افزایش نرخ بهره حساسیت بیشتری دارند. اما اعتقاد دارم بیشتر کشورهایی که در ردیف قدرتهای نوظهور اقتصادی هستند انعطاف پذیری بیشتری به این تغییر نرخ بهره داشته باشند. بازارهای بورس اکثر این کشورها از این تصمیم بانک مرکزی آمریکا استقبال کرده اند.»

یورونیوز: ایالات متحده منشاء بحران اقتصادی در دنیا معرفی شده است. آیا اکنون این کشور می تواند منشاء بهبود اوضاع اقتصادی در دنیا شود؟

کرگ ارلام: «بله آمریکا واقعا منشاء بحران اقتصادی در دنیا بود. در این زمان به اقتصاد کشور آسیب فراوانی رسید. اما آمریکا اولین کشوری هم بود که برای مقابله با این بحران اقدام کرد و همواره بدنبال راه حلی برای عبور از آن بود. در ابتدا آمریکا متحمل سختی زیادی شد اما امروز از نتیجه مثبت تصمیمات مناسب گذشته بهره مند می شوند. اما کشورهای دیگر اندکی تاخیر دارند. بریتانیا برای اولین افزایش نرخ بهره خود شش ماه تاخیر خواهد داشت و حوزه پولی یورو دو سال. اما اعتقاد دارم اقتصاد قوی آمریکا برای اقتصاد دنیا منفعت داشته باشد. اگر قدرتمندترین اقتصاد دنیا اوضاع مطلوبی داشته باشد همه دنیا از این وضعیت بهره می جوید.»

تصمیم سیاستگذاران بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا مبنی بر افزایش نرخ بهره این نهاد با استقبال و واکنش مثبت بازارهای بورس در اروپا مواجه شده است. شاخص سهام در اواسط کار روز پنجشنبه بازار بورس لندن افزایشی معادل ۱.۴۷ درصد داشته است. این رونق ارزش سهام در بازار بورس فرانکفورت ۳.۲۱ درصد گزارش شده است.داوید کوهل، کارشناس بانک سوییسی «جولیوس بائر» درباره واکنش بازارهای مالی به تصمیم بانک مرکزی آمریکا می گوید: «این تصمیم با استقبال روبرو شد. زیرا اساسا انتظار این چنین تصمیمی وجود داشت. بازارها این موضوع را دوست دارند که انتظارات آنها واقعا برآورده شود.»سرمایه گذاران در بازارهای مالی این تصمیم بانک مرکزی ایالات متحده را بعنوان نشانه ای از وجود ثبات نسبی در اقتصاد این کشور تعبیر کرده اند.سیاستگذاران بانک مرکزی آمریکا نیز در تصمیم خود برای افزایش نرخ بهره، میزان رشد اقتصادی کشور، بازار کار و وضعیت نرخ تورم را مناسب ارزیابی کرده اند.

در حالی که بانک مرکزی آمریکا این هفته همه توجه ها را به خود جلب کرده است در برنامه این هفته «نبض تجارت»اقتصاد این کشور و سیاستهای پولی غیرمتعارف این نهاد را برای عبور از بحران اقتصادی بررسی می کنیم.هدف بانک مرکزی ایالات متحده در تبین سیاستهای پولی خود اشتغالزایی و ایجاد ثباتی نسبی در قیمتهاست. در سال ۲۰۰۸ این نهاد برای مقابله با بحران اقتصادی از ساز و کارهای «غیرمتعارف» استفاده کرد. هدف از این اقدام تقویت اوضاع اقتصادی کشور بوده است. در این رابطه یک سری برنامه و تدابیر حمایتی به مرحله اجرا درآمد.زمانی که درجا زدن اقتصاد ایالات متحده در سال ۲۰۰۷ آغاز شد بانک مرکزی این کشور در ۱۰ مرحله نرخ بهره خود را کاهش داد.

این نرخ از ۴.۷۵ درصد در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۷ به بین صفر تا ۰.۲۵ درصد در ماه دسامبر سال ۲۰۰۸ تنزل پیدا کرد. هدف اصلی از این کاهش نرخ بهره جلوگیری از آشفتگی مالی و اقتصادی در بازارهای داخلی بوده است.کاهش نرخ بهره بانکی روش سنتی بانکهای مرکزی برای مبارزه علیه رکود اقتصادی است. این روش راه را برای بانکها جهت دریافت وامهای ارزان باز می کند. اما بحران موجب شد بانک مرکزی به خرید ماهانه اوراق قرضه نیز روی آورد. اولین دور از اجرای برنامه «تسهیل کمی» در سال ۲۰۰۸ اغاز شد.در نهایت سیاستگذاران بانک مرکزی روز چهارشنبه شانزدهم دسامبر در پایان نشست دو روزه خود اوضاع اقتصادی کشور را برای افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره این نهاد مناسب ارزیابی کردند.