رسوایی شرکت فولکس واگن با واکنشهای متفاوتی در جهان روبر شده است. سوئیسی ها تصمیم گرفته اند فروش مدلهای جدید خودروهای دیزلی فولکس واگن را خصوصا خودروهای دیزلی مدلهای آئودی، سئات و اشکودا را متوقف کنند.
همزمان ماتیاس مولر، مدیرعامل جدید فولکس واگن
قول داد که از این پس فولکس واگن با شفافیت به کار ادامه خواهد داد و دوباره به دوران شکوفایی اش بازخواهد گشت.
وی گفت: “در آینده باینده مراقب باشیم، توجه و مراقبت از سرعت خودروهایمان مهمتر هستند. نباید بگذاریم چنین اتفاقی در فولکس واگن تکرار شود. از این پس موازین و تدابیر سختگیرانه ای در پیش می گیریم تا استانداردهای جهانی خودروهایمان را بالاتر ببریم. من در اینباره کاملا متعهد هستم.”
ماتیاس مولر از روز جمعه در راس این
کمپانی خودروسازی با بیش از ۵۰۰ هزار مستمری بگیر قرار گرفته است. بسیاری از کارشناسان رسوایی فولکس واگن را پایان دوران خوش محصولات ساخت آلمان می دانند.
یک تحلیلگر اقتصادی در اینباره می گوید: “ این رسوایی مضرات زیادی دارد. گستردگی این رسوایی و جهانی شدن آن می تواند خدشه ای طولانی بر این کمپانی بگذارد. تنها تا امروز این شرکت نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار از خدشه دار شدن تصویر مطمئن آن ضرر کرده است.”
از سوی دیگر گفته می شود آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده جریمه ۱۸ میلیارد دلاری برای این شرکت خودروسازی آلمانی در نظر گرفته است.
فرش قرمزی که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز جمعه برای همتای چینی خود شی جین پینگ در واشنگتن گسترد، نشان از اراده بزرگترین قدرت های اقتصادی جهان برای همکاری است. این در حالی است که نقاط اختلاف میان دو کشور هم چنان پابرجاست.
آقای اوباما گفت: «گر چه ملت های ما با هم در ارتباط هستند، من فکر می کنم شما هم با من هم عقیده اید که ما باید با صراحت از نقاط اختلاف مان صحبت کنیم. ایالات متحده همواره از موضع حقانیت صحبت می کند. به باور من، اگر شرکت های ما در یک صحنه به طور منصفانه با هم رقابت کنند، دعواهای ما نیز به شکل مسالمت آمیز حل خواهد شد.»
دو کشور حتی در مورد پرونده هسته ای ایران نیز همکاری کردند. اما برخی اختلافات باقی است.
یک تحلیل گر سیاسی می گوید: «به نظر من توسعه روابط با پکن برای دولت اوباما یک چالش بود. هر جا اشتراک منافعی بود، توافقی در کار نبود، اما هر جا اشتراک منافعی وجود نداشت، پیشرفت هایی حاصل شد.»
اشتفان گروبه، خبرنگار یورونیوز در واشنگتن می گوید: «به رغم فرش قرمزی که برای رئیس جمهوری چین گسترده شد، به نظر می رسد که رهبران دو کشور برخورد شخصی نسبتا سردی با یکدیگر داشتند و به یکدیگر اعتماد نمی کردند. چین پیش از این هم بارها ابراز وجود کرده و آمریکا را وادار به واکنش کرده است. اما اوباما هم چنان بر این باور است که چین می تواند یک شریک بین المللی با احساس مسئولیت برای ایالات متحده باشد.»
ارزیابی های وزارت بازرگانی ایالات متحده آمریکا نشان می دهد رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۵ در مقایسه با یک سال گذشته بالاتر از پیش بینی ها بوده و به رقم ۳.۹ درصد رسیده است. این میزان از رشد تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سه ماهه اول سال نیز رشدی معادل ۳.۳ درصد داشته است.
افزایش میزان مصرف داخلی مهمترین عامل بالابردن آهنگ رشد اقتصادی آمریکا معرفی شده است. مصرف داخلی تامین کننده دو سوم تولید ناخالص داخلی این کشور ۳.۶ درصد افزایش داشته است.
عوامل دیگری از جمله افزایش حجم صادرات و سرمایه گذاری در کشور در سرعت بخشیدن به روند رشد اقتصادی آمریکا نقش داشته اند.
بازگشت رونق به اقتصاد ایالات متحده می تواند سیاست گذاران بانک مرکزی این کشور را به افزایش نرخ بهره خود ترغیب کند.
مدلهای ایفون شش اس و شش اس پلاس شرکت اپل روز جمعه روانه بازار شدند و در مراکز فروش این شرکت در اختیار مشتریان قرار می گیرند. علیرغم قیمت بسیار بالای این مدلها طرفداران این مارک جلوی مراکز فروش صف کشیده اند. قیمتهای ایفونهای شش اس با توجه به ظرفیت حافظه از ۷۴۹ یورو و شش اس پلاس از ۸۵۹ یورو تعیین شده است.
یک مشتری می گوید: «از اینکه جزو اولین کسانی هستم که این مدل را می خرم خوشحالم. کمی خودخواهی است اما الان این مدل را می خواستم برای همین برای داشتن آن در صف منتظرم.»
مشتری دیگر که در مقابل یک مرکزی فروش اپل در انتظار است می گوید: «به نظر من اگر ایفونهای خود را نو کنم برایم زیاد گران تمام نمی شود. مدل قبلی را ۵۰۰ یا ۶۰۰ یورو می فروشم و مدل جدید را می خرم.»
از جمله نوآوریهای اپل در این مدلها ساخت صفحه نمایشی است که مطابق با نوع فشاری که بر روی آن وارد می آید کارایی مختلفی دارد.
شرکت اپل برای اولین بار و در حال حاضر تنها در ایالات متحده فروش قسطی ایفونهای شش اس و شش اس پلاس خود را آغاز کرده است.
قیمتها در ژاپن به جز قیمت مواد غذایی در ماه اوت سال جاری ۰.۱ درصد کاهش یافته اند. این برای اولین بار از سال ۲۰۱۳ است که بار دیگر نرخ تورم روند نزولی به خود گرفته و ژاپن گرفتار تورم منفی شده است.
بانک مرکزی ژاپن از ماه آوریل سال ۲۰۱۳ برنامه وسیع مبارزه با خطر تورم منفی را در دستور کار خود قرار داده بود. از جمله این تدابیر خرید اوراق قرضه تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ین در سال است. هدف اصلی این نهاد رسیدن به نرخ تورم دو درصدی در سال ۲۰۱۶ است.
رییس این نهاد سقوط شدید قیمت نفت در بازار را از جمله مهمترین عامل کاهش نرخ تورم در کشور اعلام کرده است.
تصمیم بانک مرکزی آمریکا مبنی بر عدم تغییر در نرخ بهره خود روز پنجشنبه تکلیف بازارهای مالی را روشن کرد.
جانت یلن، رییس بانک مرکزی آمریکا ضمن تشریح سیاست پولی نهاد تحت امرش و تایید عدم تغییر در نرخ بهره ۰.۲۵ درصدی، معیارهایی چون وضعیت اقتصادی خارج از ایالات متحده و تحول نرخ تورم را در تعیین سیاست پولی این نهاد دخیل دانست.
خانم یلن گفت: «پیشرفت روند بهبود اوضاع اقتصادی پس از رکود به اندازه کافی بالاست. وضعیت مصرف داخلی نیز به اندازه کافی مناسب است. با این حال با توجه به روشن بودن تریدهای زیادی نسبت به وضعیت اقتصادی در خارج و پیش بینی بسیار پایین بودن نرخ تورم، کمیته سیاست پولی اعتقاد دارد باید در انتظار شواهد و مدارک بیشتر ماند.»
با انتشار تصمیم بانک مرکزی آمریکا شاخص مهم «اس اند پی ۵۰۰» بازار بورس نیویورک، معرف ۵۰۰ سهام برتر در این بازار با افت ۰.۲۶ درصدی مواجه شد. شاخص سهام داوو جونز نیز با کاهش ۰.۳۹ درصدی همراه بود.
آندرئا کندوراش، از شرکت فرانسوی «مونسگور فینانس»، فعال در زمینه مدیریت سهام و کارگزاری در بازارهای مالی در واکنش گفت: «نکته مهم در کنفرانس خبری دیروز خانم یلن اشاره تلویحی سخنان وی به امور بین المللی بود. او بیشتر از چهارچوب تعیین شده برای پستش به امور اقتصادی بین المللی توجه دارد. وی وظیفه رسیدن نرخ تورم دارای ثبات و تظیم وضعیت اشتغالزایی را بر عهده دارد. اعضای کمیته سیاست پولی بیش از پیش تحولات بین المللی را در تصمیم خود لحاظ می کنند.»
اتخاذ تصمیم بانک مرکزی آمریکا بر مبنای تردید نسبت به اوضاع اقتصادی در دنیا واکنش منفی سرمایه گذاران اروپایی را نیز در پی داشته است. ارزش سهام در آغاز کار روز جمعه اکثر بازارهای بورس اروپایی با افت همراه بوده است.
با انتشار این خبر ارزش دلار آمریکا نیز افت داشته که این تحول خبر خوبی برای بخش تجارت خارجی حوزه پولی یورو نیست.
کمیسیون ناظر بر فعالیتهای بازار بورس در ایالات متحده آمریکا بیت کوین، پول مجازی را به عنوان یک کالا مانند نفت خام و یا گندم به شمار آورده است. این برای اولین بار است که این نهاد درباره وضعیت پول مجازی تصمیم گیری می کند. این کمیسیون دارای صلاحیت نظارت بر معاملات و تبادلات با پول مجازی است.
برخلاف سایر واحدهای پولی مانند دلار و یا یورو، بیت کوین دارای پشتوانه در بانکهای مرکزی نیست و تنها بر رویاینترنت مبادله می شود.
صادرات ساعت در کشور سوئیس در ماه اوت به میزان ۱.۶ درصد معادل یک و نیم میلیارد دلار کاهش یافت که از عمده دلایل آن، رونق بازار ساعت های هوشمند اپل بوده است.
در این ماه خرید این محصول مشهور و لوکس سوئیسی بویژه در آسیا بطور چشمگیری افت داشت. صادرات این محصول به هنگ کنگ، به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای ساعتهای سوئیسی در این ماه بیش از هجده درصد کاهش یافت.
علاوه بر تمایل جهانی بسوی ساعت های هوشمند، افزایش ارزش فرانک سوئیس و رکود بازارهای چین نیز در کاهش تقاضای جهانی نقش موثری داشته است.
صادرات ساعت، یک دهم از کل صادرات سوئیس را تشکیل می دهد.
دو کشور بریتانیا و چین برای برقراری ارتباطات مالی میان بازارهای سهام متعلق به دو کشور، به توافق رسیدند. به این ترتیب به زودی داد و ستد سهام این دو کشور در بازارهای مالی یکدیگر آغاز خواهد شد.
جورج آزبورن، وزیر دارایی بریتانیا روز سه شنبه طی سخنرانی خود در بورس شانگهای تاکید کرد که با وجود آشفتگی هایی که در بازارهای مالی وجود دارد، لندن و پکن به یکدیگر نزدیکتر خواهند شد.
او گفت: «می خواهم که بازارهای مالی ما در چین و بریتانیا بطور رسمی با یکدیگر در ارتباط باشند. شرکتهایی بریتانیایی با سرمایه گذارانی چینی و نام شرکتهایی چینی دربورسهای بریتانیا. این به معنی اشتغال بیشتر، سرمایه گذاری بیشتر و درنهایت استانداردهای بالاتر برای زندگی در هر دو کشور است.»
ارتباط رسمی با بازارهای مالی لندن، علاوه بر رونق بخشیدن به داد و ستدها در بازار مالی چین، دسترسی چینی ها به سهام بریتانیا و اروپا در داخل کشورشان را افزایش خواهد داد. با این وجود به گفته کارشناسان ضروری است پیش از آغاز رسمی این کار، درباره موانع قانونی و نظارتی، تاخیر زمانی میان چین و بریتانیا و همچنین بازار کم رونق سرمایه گذاری ها در چین نیز تدابیری اتخاذ شود.
شرکت نفتی توتال در راستای اجرای برنامه های صرفه جویی اقتصادی در نظر دارد از حجم سرمایه گذاری های خود بکاهد.
براین اساس حجم سرمایه گذاری های این شرکت فرانسوی از ۲۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ به ۱۷ میلیارد در سال پس از آن تقلیل پیدا خواهد کرد. هدف این شرکت از اجرای چنین طرح صرفه جویی اقتصادی مقابله با روند نزولی قیمت نفت در بازار و کنترل سود سهام خود است.
توتال تا سال ۲۰۱۷ حجم تولید نفت خود را اندکی کاهش خواهد داد تا به رقم ۲ میلیون ۶۰۰ هزار بشکه در روز برسد.
