سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نسبت به پیش بینی های خود درباره رشد جهانی اقتصاد تجدیدنظر کرده و در آخرین ارزیابی ها اعلام داشته که میزان رشد نسبت به پیش بینی های قبلی کمتر خواهد بود. بنا به ارزیابی جدید، رشد جهانی اقتصاد تا پایان سال ۲۰۱۵ به رقم ۲.۹ درصد می رسد. رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا ۲.۴ درصد و حوزه پولی یورو ۱.۵ درصد خواهد بود. در سال ۲۰۱۶ رشد جهانی اقتصاد ۳.۳ درصد ارزیابی شده است. اقتصاد آمریکا تنها ۰.۱ درصد نسبت به سال ۲۰۱۵ رشد خواهد داشت و میزان رشد اقتصادی حوزه پولی یورو ۱.۸ درصد پیش بینی شده است. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اعتقاد دارد رشد مبادلات تجاری بازرگانی در دنیا از سال ۲۰۱۴ روندی نزولی به خود گرفته است. کشور چین دومین اقتصاد برتر دنیا نقش مهمی را در این روند ایفا می کند. براساس پیش بینی های این سازمان، رشد اقتصادی چین روندی نزولی خواهد داشت و از ۶.۸ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۶.۲ درصد در سال ۲۰۱۷ تنزل می یابد. تغییر مدل اقتصادی چین از اقتصاد متکی به بخش صنعت و سرمایه گذاری به مصرف داخلی و بخش خدمات، بر میزان تقاضا در دنیا تاثیر منفی گذاشته است. کشورهای صادرکننده بیشتر از سایرین متاثر از تبعات منفی این روند هستند.
هفته گذشته در روز معروف به «سوپر پنجشنبه» نشست بانک مرکزی بریتانیا برگزار شد و انتظار می رفت مارک کارنی، مدیر بانک خبرهای خوشی درباره تغییر نرخ بهره بدهد. اما علیرغم آمار و ارقام خوبی که اخیرا در باره اقتصاد بریتانیا منتشر شده است گفته های او لحن محتاطانه داشت، بنابراین امیدهای سرمایه گذاران رنگ باخت. در روز “سوپر پنجشنبه” ( پنجم ماه نوامبر) معلوم شد که “بانک آف انگلند” عجله ای برای افزایش نرخ بهره ندارد. از این نشست چنین برمی آید که این نهاد می خواهد سیاستهای خرید سهام و اوراق قرضه را ادامه دهد و حتی اگر لازم باشد نرخ بهره را کاهش دهد. بانک آف انگلند پیش بینی خود را تغییر داده است و برای رشد اقتصادی و تورم نرخ کمتری را تخمین می زند. در نشست این نهاد همچنین به این نکته اشاره شد که هدف نرخ ۲ درصدی تورم شاید در سال ۲۰۱۷ تحقق پیدا کند اما در سال ۲۰۱۶ چنین نخواهد شد. مارک کارنی، مدیر بانک آف انگلند گفت: « انتظار می رود سهم بریتانیا در آهنگ رشد اقتصاد جهانی کمتر از آن چیزی باشد که در ماه اوت انتظار می رفت. از سوی دیگر به احتمال کند شدن ناگهانی اقتصاد چین و اقتصاد بازارهای نوظهور خطر کاهش بیشتر این نرخ وجود دارد. زیرا میزان بدهی در این اقتصادها زیاد است و خطر خروج سرمایه وجود دارد.» پس از این اظهارات و تضعیف امید به افزایش نرخ بهره، ارزش پوند بریتانیا در برابر ارزهای مهم دیگر حدود یک درصد کاهش یافت.
ادامه مطلب...
بهترین جفت ارزهای هفته چهل و سوم
The best currency pairs of The Forty-third week
USDCAD - NZDUSD
USDJPY - AUDJPY
AUDUSD - GBPUSD
GBPSGD - GBPCAD
EURUSD
براساس آخرین آمارها، نرخ بیکاری در ایالات متحده آمریکا در ماه اکتبر سال جاری به پایین ترین حد خود طی ۷ سال اخیر رسیده است. میزان اشتغالزایی در این کشور نیز بالاتر از انتظارات گزارش شده است. اقتصاد آمریکا در ماه سپتامبر تنها ۱۳۷ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده بود. این میزان از اشتغالزایی در ماه اکتبر به رقم ۲۷۱ هزار فرصت شغلی رسیده است. نرخ بیکاری نیز به ۵ درصد جمعیت فعال این کشور تنزل یافته است. در بخشهای ارائه خدمات به شرکتها و موسسات همچنین در بخش بیمه بهداشتی درمانی بیشترین میزان اشتغالزایی ثبت شده است. این آمار می تواند سیاستگذاران بانک مرکزی ایالات متحده را برای افزایش نرخ بهره این نهاد ترغیب کند. کمیته سیاست پولی بدنبال نشانه هایی است که از قوت گرفتن و ظرفیت بالای اقتصاد کشور حکایت کند تا بتواند در سیاست پولی خود تحول ایجاد کند.
سود شرکت خودروسازی تویوتا بین ماههای ژوئیه تا سپتامبر سال جاری ۲۶ درصد افزایش یافته و به رقم ۶ میلیارد و ۲۷۰ میلیون یورو رسیده است. کاهش ارزش ین و اجرای برنامه های صرفه جویی اقتصادی در بالارفتن سود این شرکت ژاپنی نقش مهی داشته اند. علیرغم این بیلان مالی مثبت، تویوتا پیش بینی می کند حجم سالانه فروش خودرواش با افت همراه باشد. دلیل این موضوع تردید نسبت به بازار خودروی قدرتهای نوظهور اقتصادی گزارش شده است. تویوتا طی نه ماهه اول سال جاری میلادی حدود ۷.۵ میلیون دستگاه خودرو به فروش رسانده است.
میزان سفارشات برای بخش صنعت آلمان در ماه سپتامبر سال جاری با افتی معادل ۱.۷ درصد نسبت به ماه اوت مواجه شده است. این آمار برای کارشناسان که رشد میزان سفارشات را پیش بینی می کردند غافلگیرکننده بوده است. این برای سومین ماه پیاپی است که میزان سفارشات بخش صنعتی با افت همراه است. کاهش سرمایه گذاری ها در آلمان در پایین آمدن آمار مربوط به سفارشات بخش صنعت تاثیرگذار بوده است. افت حجم صادرات این کشور از جمله تبعات منفی این روند پیش بینی شده است. تجارت خارجی موتور اقتصادی آلمان محسوب می شود.
آهنگ رشد اقتصادی در حوزه پولی یورو حداقل تا سال ۲۰۱۷ کند خواهد بود. کمیسیون اروپا در آخرین آماری که منتشر کرده رشد اقتصادی این منطقه را تا پایان سال ۲۰۱۵ میلادی ۱.۶ درصد پیش بینی کرده است. در سال ۲۰۱۶ این میزان از رشد ۱.۸ درصد و در سال پس از آن ۱.۹ درصد خواهد بود.کندی روند رشد جهانی اقتصاد و ضعیف بودن بنیه اقتصادی قدرتهای نوظهور عوامل کند کننده آهنگ رشد اقتصادی حوزه پولی یورو معرفی شده است.پی یر موسکوویسی، کمیسر کمیسیون اروپا در امور اقتصادی، مالی، مالیات و گمرک درباره رشد اقتصادی حوزه پولی یورو گفت: «اوضاع اقتصادی بهبود یافته و این روند در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ ادامه خواهد داشت. اگر چه موتورهای رشد اقتصادی این منطقه با فصول قبل تفاوت دارند.»از سوی دیگر باید سقوط شدید قیمت نفت و سوخت در بازار یعنی عامل مهم کاهش شدید نرخ تورم در این منطقه را نیز به نگرانی های کمیسیون اروپا افزود. این نهاد پیش بینی می کند نرخ تورم از ۰.۱ درصد در سال جاری میلادی به ۱ درصد در سال ۲۰۱۶ برسد و در نهایت این نرخ در سال پس از آن ۱.۶ درصد ارزیابی شده است. این روند رشد نرخ تورم بازهم از هدف این نهاد یعنی رسیدن به نرخ تورم ۲ درصدی فاصله دارد.پی یر موسکوویسی در ادامه درباره نرخ تورم و بیکاری در حوزه پولی یورو می گوید: «پایین بودن قیمتها به بهبود اوضاع اقتصادی کمک کرده و این وضعیت تا سال ۲۰۱۶ نیز ادامه خواهد داشت. شرایط بازار کار بهتر خواهد شد و روند نزولی نرخ بیکاری ادامه خواهد یافت. با این وجود در برخی کشورها این نرخ بالا می ماند.»پیش بینی می شود تا پایان سال ۲۰۱۵ نرخ بیکاری در حوزه پولی یورو به رقم ۱۱ درصد جمعیت فعال این منطقه برسد. در سال پس از آن این نرخ افت ۰.۴ درصدی خواهد داشت و در نهایت در سال ۲۰۱۷ به رقم ۱۰.۳ درصد کاهش خواهد یافت.آخرین ارزیابی ها نسبت به نرخ تورم لزوم دخالت بیشتر بانک مرکزی اروپا با ایجاد تحول در سیاست پولی خود را بیش از پیش پررنگ کرده است. عدم دستیابی به اهداف کمیسیون اروپا و این نهاد در زمینه نرخ تورم می تواند اعتماد را از سرمایه گذاران سلب کند.
شاخصهای بخش ساخت و ساز و تولید در حوزه پولی یورو در ماه اکتبر سال جاری رشد کندی داشته است. شاخص موسسه مالی و مطالعات اقتصادی مارکیت از این فعالیتها به رقم ۵۲.۳ واحد رسیده که نسبت به ماه سپتامبر تنها ۰.۳ واحد افزایش دارد. این آمار نشان می دهد تدابیر حمایتی بانک مرکزی اروپا برای تقویت بنیه اقتصادی حوزه پولی یورو و سرعت بخشدین به رشد فعالیتهای اقتصادی این منطقه تاثیر مورد انتظار را نداشته است. شرکتهای فعال در این منطقه برای افزایش بازدهی به کاهش قیمتهای محصولات خود روی آورده اند.
عدم تغییر نرخ بهره فدرال رزرو چه تاثیری بر معاملات ارز در بازار خواهد داشت؟
بانک مرکزی آمریکا در ماه اکتبر هم تغییری در نرخ بهره اش نداد. این اقدام سبب شگفتی سرمایه گذاران شده است. اینک تمام چشمها به نتیجه جلسه ماه دسامبر این نهاد دوخته شده است. کارگزاران بانک مرکزی آمریکا اعلام کرده اند که تغییر و تحولات بازارهای جهانی در تصمیم گیری شان تاثیری نخواهد داشت. به این ترتیب فرض افزایش نرخ بهره این نهاد تقویت می شود. عدم تغییر سیاستهای پولی بانکهای مرکزی جهانی بر روند معاملات ارز در بازارهای جهان و خاورمیانه تاثیر گذاشته است، این تاثیر بویژه در بانک مرکزی ژاپن و زلاند نو بیشتر محسوس است و باعث شده این بانکهای مرکزی در اتخاذ محرکهای اقتصادی جدید دست نگه دارند.
ادامه مطلب...
