بانک مرکزی اروپا روز پنجشنه در نشست مهمی که در مقر خود واقع در فرانکفورت برگزار کرد در ساز و کارهای حمایتی خود تغییرات جدی بوجود آورد.سیاستگذاران این نهاد با ایجاد تحول در سیاستهای پولی، در صدد تشویق به اعطای وام و بالابردن حجم نقدینگی در گردش و در نهایت افزایش روند رشد اقتصادی در حوزه پولی یورو هستند.استراتژی این نهاد برای رسیدن به این مهم، کاهش نرخ بهره بانکی خود از ۰.۰۵ درصد به صفر بود. همچنین بالابردن میزان بهره سپرده از منفی ۰.۳ درصد به منفی ۰.۴ درصد نیز در راستای رسیدن به این هدف بوده است. این اقدام، بانکهای مرکزی را از سپرده گذاری نزد بانک مرکزی اروپا باز می دارد. زیرا سپرده گذاری نزد این نهاد مساوی خواهد بود با پرداخت ۰.۴ درصد مبلغ به بانک مرکزی اروپا.از سوی دیگر هدف مهم این نهاد مبارزه موثرتر با نرخ تورم بسیار پایین در حوزه پولی یورو از طریق تزریق نقدینگی به بازار تا سقف ۸۰ میلیارد یورو در ماه است. پیش از این حجم بازخرید ماهانه اوراق قرضه به رقم ۶۰ میلیارد یورو می رسید. اجرای این برنامه به شرکتها و نهادهای غیردولتی نیز گسترش یافت.

ارزیابی و تحلیل سرمایه گذاران و کارشناسان بازار بورس از آخرین تدابیر بانک مرکزی اروپا برای شتاب بخشیدن به آهنگ رشد اقتصادی حوزه پولی یورو و مبارزه با نرخ بسیار پایین تورم در این منطقه اینست که این نهاد از حداکثر ظرفیت خود استفاده کرده و در آینده اقدامات بیشتری در دستور کار نخواهد داشت.این موضوع موجب شده شاخص سهام در پایان کار روز پنجشنبه اکثر بازارهای بورس اروپایی روندی نزولی به خود گیرد. ارزش سهام در بازار بورس لندن افتی معادل ۱.۷۸ درصد داشته این کاهش ارزش سهام در بازار بورس فرانکفورت ۲.۳۱ درصد گزارش شده است.از سوی دیگر ارزش یورو در برابر دلار آمریکا نیز اندکی افزایش یافت و در بازار معاملات ارزی هر یورو ۱ دلار و ۱۱ سنت معامله شد.

حجم صادرات چین در ماه فوریه سال جاری در بازه زمانی یک ساله افتی معادل ۲۵.۴ درصد به خود دیده که این آمار دو برابر بیشتر از پیش بینی های اولیه است. این بیشترین کاهش حجم صادرات چین طی ۶ سال اخیر گزارش شده است.از سوی دیگر واردات این کشور نیز در زمان مشابه دچار افت ۱۳.۸ درصدی شده که شانزدهمین ماه افت خود را تجربه کرده است.به این ترتیب، تراز تجاری دومین قدرت اقتصادی جهان در طول یک سال گذشته افت سنگین ۴۶ درصدی داشته و به رقم ۳۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است.

آهنگ رشد اقتصادی ژاپن، سومین قدرت برتر اقتصادی دنیا در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۵ در مقایسه با زمان مشابه در سال پیش از آن افت ۱.۱ درصدی داشته است. این میزان از افت، کمتر از پیش بینی ها بوده است.پایین بودن آمار مربوط به میزان مصرف داخلی همچنین پایین بودن سطح تقاضا در این کشور تاثیر منفی مستقیمی بر روی افت آهنگ رشد اقتصادی ژاپن داشته است.تورم منفی بزرگترین معضلی است که اقتصاد ژاپن سالهاست با آن درگیر است. سیاستگذاران بانک مرکزی ژاپن هفته آینده گردهم خواهند آمد و آمار و ارقام اقتصادی کشور را بررسی خواهند کرد. این نهاد برای مقابله با تورم منفی بارها در سیاست پولی خود تحول ایجاد کرده است.

مارک کارنی، رییس بانک مرکزی بریتانیا اعلام کرده منافع اقتصادی این کشور ایجاب می کند که بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج نشود.آقای کارنی ضمن تاکید بر این موضوع که اتحادیه اروپا پویایی اقتصادی بریتانیا را تقویت می کند و اقتصاد پویا مقاومت بیشتری در برابر بحران های اقتصادی دارد، درباره خطرات خروج این کشور از این اتحادیه گفت: «در کوتاه مدت می توان شاهد تاثیراتی بر روی فعالیتها در بریتانیا بود. بنابراین فشار بیشتری بر روی قیمتها وارد می آید. احتمال دارد براثر وجود تردید فعالیتها با افت مواجه شوند امری که بر روی سرمایه گذاری ها و مصرف خانوارها اثر منفی خواهد گذاشت.»در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا احتمال انتقال فعالیت برخی بانکها و شرکتهای بزرگ فعادل در مرکز تجاری لندن موسوم به «سیتی» به مناطق دیگر اروپا وجود دارد. امری که می تواند ضربه سختی بر پیکره اقتصادی بریتانیا وارد کند.بریتانیایی ها بیست و سوم ژوئن سال جاری با شرکت در یک همه پرسی درباره خروج و یا عدم خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رای می دهند.

کلیک کنید

فعالیتهای بخش خدمات در حوزه پولی یورو در ماه فوریه سال جاری با افتی نسبی همراه بوده است.تحقیقات موسسه مطالعات اقتصادی مارکیت از وضعیت اقتصادی این منطقه نشان می دهد شاخص فعالیتهای بخش خدمات از ۵۳.۶ واحد در ماه ژانویه به ۵۳.۳ واحد در ماه فوریه تنزل پیدا کرده اما همچنان بالاتر از رقم ۵۰ است که نشان دهنده پویایی نسبی این بخش است.کارشناس شرکت «شارل استنلی» می گوید: «فعالیتهای اقتصادی حوزه پولی یورو با افت همراه است. نگرانی های مربوط به این منطقه زیاد است. نگرانی هایی درباره بخش بانکی، خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا و یا اوکراین. در اسپانیا هم یا یک دولت ضعیف داریم و یا اینکه هیچ دولتی وجود ندارد. در آنجا با احزاب سیاسی تندرو مواجه هستیم. درباره موثر بودن سیاستهای بانک مرکزی اروپا نیز اختلاف نظر و مناظراتی وجود دارد.»این آمار نشان دهنده ضعیف بودن آهنگ رشد اقتصادی در حوزه پولی یورو است. رشد تولید ناخالص داخلی این منطقه در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۵ تنها ۰.۳ درصد بوده است.پیش بینی می شود بانک مرکزی اروپا در نشست دهم مارس سال جاری سیاستهای پولی حمایتی خود را تقویت کند.

آژانس اعتبارسنجی مودی روز چهارشنبه چشم انداز وضعیت بدهی های دولتی چین را از با «ثبات» به «منفی» تنزل داد.این آژانس نسبت به توانایی مقامات چین برای اعمال اصلاحات اقتصادی در کشور ابراز تردید و از افزایش بدهی های دولتی و کاهش حجم ذخایر ارزی این کشور نگرانی خود را اعلام کرده است.براساس برآوردهای این آژانس، حجم بدهی های دولتی چین تا پایان سال ۲۰۱۵ میلادی ۴۰.۶ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است.با این وجود آژانس مودی در رتبه اعتباری چین یعنی ای ای ۳ (AA3) تغییری ایجاد نکرده است.

ضعیف شدن بنیه اقتصادی چین میزان مصرف در بخش ذغال سنگ و تقاضا برای صنعت فولاد را با افت مواجه کرده است. این روند حذف مشاغل در بخشهای مذکور را در پی خواهد داشت. پیش بینی می شود حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار فرصت شغلی در بخش استخراج ذغال سنگ و ۵۰۰ هزار فرصت شغلی در صنعت فولاد این کشور حذف شود.وزیر تامین اجتماعی و منابع انسانی چین می گوید: «برای حل مشکل اضافه ظرفیت در بخش صنعت تلاش می کنیم. از صنعت ذغال سنگ و فولاد آغاز خواهیم کرد. یک میلیون و ۳۰۰ هزار فرصت شغلی از معادن ذغال سنگ حذف و ۵۰۰ هزار نفر نیز در کارخانه های فولاد سازی از کار برکنار خواهند شد.»چین بزرگترین مصرف کننده ذغال سنگ در دنیاست و ۶۴ درصد انرژی این کشور در سال ۲۰۱۵ از ذغال سنگ تامین شده است.میزان مصرف ذغال سنگ در چین در سال گذشته میلادی ۳.۷ درصد کاهش داشته است. این افت نسبت به سال ۲۰۱۴ بیشتر گزارش شده است.

کلیک کنید