دونالد ترامپ، رییس جمهور منتخب مردم آمریکا سیاستهای اقتصادی حمایت گرایی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.در جریان مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ بارها اعلام کرده بود در صورت پیروزی در انتخابات قرادادها و معاهده های تجارت آزاد از جمله قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی موسوم به نفتا بین مکزیک، کانادا و آمریکا را به مذاکره مجدد خواهد گذاشت.کلودیا روئیز ماسیو، وزیر خارجه مکزیک در این زمینه گفت: «رابطه دو طرفه بین مکزیک و ایالات متحده به پایان نرسیده و با انتخابات نیز آغاز نشده است. برعکس اتحاد بین مکزیک و آمریکا عمیق ترین، پرابعادترین، پخته ترین و استوارترین محسوب می شود که دو کشور می توانند داشته باشند.»از نقطه نظر منافع اقتصادی و حجم معاملات تجاری بازرگانی مکزیک کشور مهمی برای ایالات متحده محسوب می شود. ۱۵ درصد حجم مبادلات بازرگانی این کشور با مکزیک است.لوئیس دولاکال، تحلیلگر اقتصادی و سیاسی گفت: «باید در زمینه پیشنهادات آمریکا نسبت به روابطش با مکزیک اطلاعات شفافی بدست بیاوریم. همچنین باید به این موضوع واقف بود که احتمال کمی وجود دارد که این پیشنهادها رادیکال باشند. زیرا معاهده در راستای منافع دو کشور است.»پیمان «نفتا» در ماه دسامبر سال ۱۹۹۲ میان سه کشور مکزیک، کانادا و آمریکا به امضا رسید. پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی یکی از مهمترین معاهده های جهانی است که سبب ایجاد همکاری های وسیعی در سراسر آمریکای شمالی شده است.
دونالد ترامپ سرانجام در یک مصاف نفس گیر بر رقیب دموکرات خود هیلاری کلینتون پیوز شد و چهل و پنجمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شد .
آمریکا در آستانه انتخاب رییس جمهور آینده خود قرار دارد. این فرصت مناسبی است تا وضعیت اقتصادی این کشور در زمان انتخابات و تبعات آن در «نبض تجارت» بررسی شود.رقابت بین هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ استثنایی و غیرقابل پیش بینی است. در جریان کارزار انتخاباتی دو رقیب به یکدیگر انتقاد و اتهاماتی وارد می کردند. این کشمکش واکنش مردم و بازارهای مالی را در پی داشته است.بازارها اولویت سیاسی ندارند. آنها بدنبال ثبات و اطمینان هستند. هیلاری کلینتون، بعنوان کسی که دنباله روی سیاستهای باراک اوباما است معرفی می شود.آخرین آمارها پیش از برگزاری انتخابات نشان می دهد قدرتمندترین اقتصاد دنیا مسیر رشد و توسعه را در پیش گرفته است.
داده های دفتر ملی آمار بریتانیا نشان می دهد اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم سال جاری میلادی رشدی معادل نیم درصد داشته است. در بازه زمانی یک ساله نیز رشد اقتصادی این کشور ۲.۳ درصد گزارش شده است.علیرغم نتیجه همه پرسی در بریتانیا مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا رشد تولید ناخالص داخلی این کشور بالاتر از انتظارات بوده است.فیلیپ هاموند، وزیر دارایی بریتانیا در واکنش به این آمار با انتشار توییتی ضمن تاکید بر مستحکم بودن پایه های اقتصادی کشور اعلام کرده بریتانیا قادر خواهد بود بر چالشهای پیش روی خود پس از برکسیت فائق آید.
آهنگ رشد اقتصادی حوزه پولی یورو در سه ماهه سوم سال جاری میلادی نسبت به سه ماهه پیش از آن تغییری نکرده و ۰.۳ درصد گزارش شده است. این میزان از رشد با پیش بینی کارشناسان نیز مطابقت دارد. در بازه زمانی یک ساله رشد اقتصادی این منطقه به رقم ۱.۶ درصد رسیده است. رشد تولید ناخالص داخلی کل اتحادیه اروپا نیز در این زمان ۰.۴ درصد بوده است.
نرخ تورم در حوزه پولی یورو
اما نرخ تورم در حوزه پولی یورو در ماه اکتبر در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته به رقم ۰.۵ درصد رسیده است. این بالاترین نرخ تورم طی ۲۷ ماه گذشته اعلام شده است. افزایش اندک قیمتها در بخش سوخت و انرژی نقش مهمی در این روند ایفا کرده است. نرخ تورم در حوزه پولی یورو هنوز بسیار پایین است و با اهداف از پیش تعیین شده بانک مرکزی اروپا یعنی رسیدن به تورم ۲ درصدی فاصله زیادی دارد.
از سرگیری تحقیقات اف بی آی دربارۀ ایمیل های هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بازار و سرمایه گذاران را دچار تردید درباره نتیجه انتخابات کرده است. تضعیف نسبی کلینتون با این پرونده، آشفتگی را بر اکثر بازارهای بورس اروپایی حاکم کرده است. ارزش سهام در اواسط کار روز دوشنبه بازار بورس لندن افتی معادل ۰.۵۶ درصد داشته است. رابرت هالور، کارشناس بادربانک آلمان گفت: «باردیگر احتمالات زیادی به انتخابات آمریکا سایه افکنده است. ترامپ از پرونده ایمیلهای کلینتون بهره می برد. اما احتمال می دهم در هر صورت هیلاری کلینتون برنده انتخابات باشد. با این وجود مبارزات بسیار نزدیک و فشرده است و آثار تردید در بازار بورس فرانکفورت قابل مشاهده است.» بدین ترتیب افت ارزش سهام در بازار بورس فرانکفورت ۰.۳ درصد گزارش شده است. از سوی دیگر افت قیمت نفت در بازار معاملات نفتی نیز در این روند منفی تاثیرگذار بوده است.
در حالی که رسانه های بریتانیایی از احتمال کناره گیری مارک کارنی، رییس بانک مرکزی بریتانیا از پست خود خبر داده بودند، آخرین خبرها حکایت از آن دارد که وی تا سال ۲۰۱۹ رهبری این نهاد را در دست خواهد داشت.آقای کارنی روز دوشنبه با ترزا می، نخست وزیر بریتانیا دیدار کرد. اگر چه هنوز اطلاعاتی درباره جزییات این دیدار منتشر نشده ولی پیش از آن نخست وزیر بریتانیا مراتب رضایت خود را از عملکرد وی اعلام کرده بود.جرمی استرچ، کارشناس بانک کانادایی «سی آی بی سی» گفت: «اگر از این اصطلاح استفاده کنیم که مارک کارنی بلافاصله پس از برکسیت در ماه ژوئن تدابیر لازم را اتخاذ کرد و فرد عاقل کلاس بود، انتشار اخبار ضد و نقیض درباره آینده وی تردیدهای پس از برکسیت را بیشتر خواهد کرد.»بانک مرکزی بریتانیا موسوم به بانک انگلستان روز پنجشنبه جلسه ای برگزار خواهد کرد و در پایان این نشست درباره سیاستهای پولی این نهاد تصمیم گیری خواهد شد.سیاستگذاران بانک مرکزی بریتانیا با هدف مقابله با تبعات برکسیت در ماه اوت در سیاستهای پولی این نهاد تغییر ایجاد کرده بودند.کارشناس بانک کانادایی «سی آی بی سی» در ادامه می گوید: «فکر می کنم این هفته بانک مرکزی بریتانیا از خشابهای خود استفاده نکند. این نهاد وضعیت را زیر نظر دارد و احتمالا در ابتدای سه ماهه اول سال ۲۰۱۷ به بدنه اقتصادی کشور نقدینگی تزریق خواهد کرد.»مارک کارنی موضعی ضد برکسیت دارد، این در حالی است که نخست وزیر بریتانیا سیاست عدم انعطاف در مذاکرات پس از برکسیت با اتحادیه اروپا را در دستور کار دارد.
