بهبود و تقویت وضعیت اقتصادی فرانسه قسمت مهم برنامه های انتخاباتی سال ۲۰۱۲ فرانسوا اولاند را تشکیل می داد.رییس جمهوری فرانسه چهار روز پیش از تصمیم خود مبنی بر عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ پرده برداشت، اکنون بررسی کارنامه اقتصادی وی حائز اهمیت است.در زمان آغاز دوران ریاست جمهوری آقای اولاند یعنی ماه مه سال ۲۰۱۲ نرخ بیکاری فرانسه به رقم ۹.۳ درصد جمعیت فعال این کشور می رسید. در سه ماهه سوم سال جاری این نرخ ۹.۷ درصد گزارش شده است. وی در سال ۲۰۱۲ متعهد شده بود جهت منهنی بیکاری کشور را تغییر دهد، طی دو ماه اخیر نرخ بیکاری روند نزولی به خود گرفت.از سوی دیگر تغییرات در قانون کار نیز اعتراض و تظاهرات شمار زیادی از مردم را درپی داشت.افزایش میزان مالیاتها موضوع دیگری بود که مردم فرانسه را ناراضی کرده بود. ۴۷.۹ درصد درآمد دولت فرانسه از مالیاتها است. این رقم از میانگین اتحادیه اروپا با ۴۰ درصد و حوزه پولی یورو با ۴۱.۴ درصد بالاتر است.روزنامه لوموند در گزارشی تصریح کرده از زمان انتخاب فرانسوا اولاند در سال ۲۰۱۲ میزان مالیات بر درآمد روندی صعودی داشته است.اما رشد اقتصادی کشور از دیگر موضوعات مهمی است که در کارنامه رییس جمهوری فرانسه مورد توجه قرار می گیرد. براساس پیس بینی های موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۶ به رقم ۱.۱ درصد خواهد رسید. منابع دولتی رشد اقتصادی کشور را ۱.۴ درصد ارزیابی کرده اند.در نهایت فرانسوا اولاند به وعده انتخاباتی خود مبنی بر اشتغالزایی تا سقف ۶۰ هزار فرصت شغلی در بخش آموزش و پرورش عمل کرد.در بخش امنیت نیز بدلیل حملات تروریستی افزایش حجم اشتغالزایی به رقم بیش از ۱۵ هزار فرصت شغلی رسید.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: